المدونة الاقتصادية الشاملة بقلم الباحث الاقتصادي خالد الهاجري
نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي المحلي هو مؤشر عالمي يقيس نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي، ويعتبر الدين العام هو وسيلة آمنة للأجانب للاستثمار في نمو البلاد عن طريق شراء السندات الحكومية، حيث يجذب الدين العام المستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر، بما أنه مدعوم من قبل الحكومة نفسها، فعندما يتم استخدام الدين العام بشكل صحيح يكون تأثيره إيجابي على المستوى المعيشي للبلاد، وذلك لأنه يسمح بنشوء مشاريع استثمارية في البلاد مثل تطوير البنى التحتية، وغيرها من المشاريع، والذي بدوره يشجع المستثمرين على الإنفاق عوضاً عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي. وجاءت المملكة العربية السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 2016 نحو 13.1% من إجمال الناتج المحلي للسعودية، تلتها “روسيا” بـ 17%، ثم “إندونيسيا” بـ 27.9%. في حين جاءت أعلى الدول من حيث النسبة “اليابان” بنسبة 250% و”إيطاليا” بنسبة 133% و”الولايات المتحدة الأمريكية” بنسبة 106%. ويتم قياس درجة المخاطر في اقتصاد معين عن طريق مقارنة الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة، فيستخدم الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر لمدى صحة الاقتصاد ومدى إمكانية الدولة من سداد ديونها. وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ “السعودية” بنهاية عام 2006 تبلغ نحو 25.8 %، لكنها استطاعت خفض النسبة في العام الذي يليه إلى 17.1 %، ثم إلى 8.5 % بنهاية عام 2010، ومن ثم إلى 1.6 % بنهاية عام 2014 وتعتبر أدنى نسبة خلال الأعوام العشرة السابقة.
يمكن أن يكون للدين العام تأثير إيجابي على حكومات الدول فيمكن أن يستخدم كوسيلة من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال إضافية للاستثمار في الاقتصاد. وتعتبر معدلات الدين العام المرتفعة ذات تأثير كبير على الاقتصاد، لذلك يجب التركيز على استخدام الدين العام بطريقة صحيحة تؤدي إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة. وجاءت “تركيا” في المركز الرابع من حيث الأدنى بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 28.3%، تلتها في المركز الخامس “كوريا الجنوبية” بـ 38.6%. والسادس “أستراليا” بـ 41.1%، وسابعاً جاءت “الصين” بنسبة 46.2%، تليها ثامناً “المكسيك” بنسبة 47.9%، وحلت تاسعاً “جنوب إفريقيا” بـ 51.7%. وعاشراً “الأرجنتين” بـ 54.2%، وفي المركز الحادي عشر “ألمانيا” بـ 68.3%، في حين حلت “البرازيل” و”الهند” بالمركز الثاني عشر بـ 69.5% لكل منهما، وفي المركز الثالث عشر “الاتحاد الأوروبي” بنسبة 83.5%.
