المدونة الاقتصادية الشاملة بقلم الباحث الاقتصادي خالد الهاجري
صحيح أن النمو الاقتصادي قد انتعش في جميع أنحاء العالم في عام 2017، إلا أن التوقعات تقول أن الاقتصاد العالمي سوف يكون أكثر قوة في عام 2018 أيضاً. وعلى الرغم من العناوين التي يبدو أنها تنذر بعدم الاستقرار السياسي والفوض، إلا أن ذلك لم يمنع أسواق الأسهم من الارتفاع.
من المؤکد أن أکبر عامل في الارتفاع العالمي المتزامن مع بعضه ھو أن الاقتصاد العالمي قد ترك خلفه الظل الطویل للأزمة المالیة التي ضربت العالم في عام 2008. ولم يتوقف الانتعاش بعد أن استقر الاستثمار التجاري أخيراً بعد عقد من الركود فحسب، بل أرسى أساساً لنمو أسرع وزيادة مكاسب إنتاجية في المستقبل. وصحيح أن النمو الاقتصادي في الصين يتباطأ إلى حد ما حيث تحاول السلطات في وقت متأخر احتواء فقاعة الائتمان، ولكن العديد من الأسواق الناشئة الأخرى وخاصة “الهند” من المتوقع لها أن تنمو بشكل أسرع هذا العام. وقد يؤدي ارتفاع أسواق الأسهم والإسكان إلى تفاقم عدم المساواة، ولكنها ستؤدي أيضا إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي. كما أن المستثمرين يشعرون بالهدوء بسبب مرونة استقلالية البنك المركزي في الاقتصادات الرئيسية. حيث أن الإدارة الأمريكية لم تقم فقط بإبعاد المجلس الاحتياطي الفيدرالي بل قام أيضاً بتعيين أشخاص مؤهلين تأهيلاً عالياً لملأ الشواغر في مجلس الاحتياطي الفدرالي.
في الوقت نفسه، تبقى سياسات البنك المركزي الأوروبي التي ساعدت على دعم إيطاليا واسبانيا والبرتغال مستقرة بشكل كبير. حيث يبقى البنك المركزي الأوروبي إلى حد بعيد أكثر مؤسسات منطقة اليورو احتراماً وتأثيراً. وفي أماكن أخرى الأمور هي نفسها إلى حد كبير. ففي المملكة المتحدة اتخذت رئيسة الوزراء البريطاني “تيريزا ماي” في وقت مبكر من فترة ولايتها، انتقاد لبنك انجلترا ولكن تراجع هذا الأمر بسرعة. ومما لا شك فيه هنا أن العديد من المستثمرين يعتبرون البنوك المركزية “اللعبة الوحيدة في المدينة”، وهم على استعداد للتغاضي عن الكثير من الضجيج السياسي طالما يتم تأييد استقلال السياسة النقدية.
السياسة ليست على الأقل في الوقت الراهن هي ما تعوق النمو العالمي تقريباً بقدر ما كنا نعتقد، بل إن التكاليف طويلة الأجل للاضطرابات السياسية يمكن أن تكون أكثر خطورة بكثير. أولاً إن الانقسام السياسي بعد عام 2008 خلق حالة من عدم اليقين في السياسات على المدى الطويل، حيث تتذبذب البلدان بين حكومات اليسار واليمين. على سبيل المثال، تم الإعلان عن الإصلاح الضريبي الأمريكي مؤخرا كوسيلة مؤكدة لتعزيز إنفاق الشركات على المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل. ولكن هل سوف ترقى إلى مستوى فواتيرها إذا خافت الشركات من أن التشريع الذي أقرته أغلبية حزبية رقيقة، سيتم عكسه في نهاية المطاف؟ وشارك “ترامب” في هجمات على مؤسسات تتراوح بين وسائل الإعلام الرئيسية ومكتب التحقيقات الاتحادي، ناهيك عن تبني موقف أكثر فحوى تجاه الحقائق الاقتصادية الأساسية. وفي الوقت نفسه، يبدو اليسار حريصاً على تصوير أي شخص لا يوافق بشكل كبير على مقترحاته كعدو للشعب، مما يساعد على تغذية كل من الأمية الاقتصادية والتفريغ خارج المركز.
ولعل أكبر المخاطر على المدى القريب هو التباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي في الصين، وهو ما يبدو أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر في العالم اليوم عرضة لأزمة مالية كبيرة.
