المدونة الاقتصادية الشاملة بقلم الباحث الاقتصادي خالد الهاجري
أعلن وزير النفط السعودي اليوم السبت أن المملكة العربية السعودية تأمل في أن تتمكن اوبك وحلفاؤها من خارج المنظمة، في تخفيف القيود المفروضة على الانتاج في العام المقبل 2019 وأن تقوم بتهيئة اطار دائم لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط بعد انتهاء اتفاقية تخفيض الانتاج الحالية. حيث تنص الاتفاقية الحالية على أن تخفض منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” انتاجها بحوالي 1.2 مليون برميل يومياً كجزء من اتفاق مع روسيا والدول الاخرى المنتجة من خارج الأوبك. وبدأ الاتفاق الذي يهدف إلى دعم أسعار النفط في يناير 2017 وسوف يستمر حتى نهاية عام 2018.
وقال خالد الفالح “أن منظمة أوبك وحلفائها ملتزمون بتحقيق التوازن والاستقرار فى السوق، وأعرب عن أمله في أن يكون من الممكن تخفيف القيود على الانتاج فى العام القادم. وأضاف أن هناك دراسة تجري وبمجرد أن نعلم بالضبط ما الذي يتطلبه توازن السوق سنعلن ما هي الخطوة التالية، وأن الخطوة التالية قد تخفف من قيود الانتاج. وأن أوبك عازمة على ترجمة نجاح الصفقة للحد من العرض إلى إطار دائم مع كبار المنتجين. وأن ما نريده هو إطار دائم الخضرة يجمع المنتجين من أوبك والدول غير الأعضاء فى الأوبك معاً بطريقة مراقبة السوق مما يسمح لنا باتخاذ قرارات سريعة”.
“تقديري هو أنه سيحدث في وقت ما في عام 2019. لكننا لا نعرف متى ولا نعرف كيف”.
أسعار النفط تضاعفت من أدنى مستوياتها في 2015-2016 بعد اتفاقية التخفيضات. وانخفضت مخزونات النفط الأمريكية الأسبوع الماضي. وكانت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم قد خفضت انتاجها في شهر اذار مارس الماضي أقل من 7 ملايين برميل يومياً بسبب الطلب المليء موسمياً. وقال فليح إن إنتاج النفط السعودي في شهر يناير- مارس كان أقل بكثير من سقف الإنتاج، حيث بلغ متوسط الصادرات أقل من 7 ملايين برميل يومياً.
وقعت شركة أرامكو السعودية للنفط اتفاقية أولية للاستثمار في مصفاة الساحل الغربي التي يبلغ انتاجها 1.2 مليون برميل يومياً في الهند. وقال الفالح أن شركة أرامكو تبحث أيضاً عن شراء حصص في شركات التكرير الكبرى ومشاريع التوسع في الهند. ولم يحدد حجم الحصة التي ستأخذها أرامكو في مصفاة الساحل الغربي. وتهدف الهند الى توسيع قدرتها التكريرية بنسبة 77% لتصل إلى حوالي 8.8 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030. وأضاف أن المملكة العربية السعودية ستوقع أيضاً على إمدادات النفط كجزء من اتفاقية شراء حصص في مصافي النفط الهندية وهي استراتيجية اعتمدتها المملكة لتوسيع حصتها السوقية في آسيا وتجنب خصومها.
في العام الماضي تعهدت السعودية باستثمار مليارات الدولارات في مشروعات فى أندونيسيا وماليزيا لتأمين صفقات امدادات نفطية طويلة الامد.
