الرئيسية <- اقتصاد عربي وعالمي <- ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين مع تباطؤ معدل الإنفاق
تداول اونلاين

ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين مع تباطؤ معدل الإنفاق

أظهرت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاع أسعار المستهلكين في لشهر يناير، ويقاس هذا المؤشر بمعدل التضخم الأساسي الذي حقق أكبر ارتفاع له في 12 شهراً مما يعزز وجهات النظر بأن ضغوط السعر سوف تتسارع هذا العام. وأشارت البيانات أن أسعار المستهلك التى يقيسها مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي ارتفعت بنسبة 0.4%. وكانت هذه أكبر زيادة منذ شهر سبتمبر الماضي وتبعتها زيادة أخرى بنسبة 0.1% في شهر ديسمبر الماضي.

ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي في الأشهر الـ 12 الأخيرة حتى شهر يناير الماضي بنسبة 1.7%، بعد تحقيق مكاسب مماثلة في شهر ديسمبر الماضي بسبب الآثار الأساسية. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3٪ في شهر يناير وهو أكبر مكسب له منذ يناير 2017. وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك الرئيسي للأسهم بنسبة 0.2% في شهر ديسمبر. كما حافظت التأثيرات الأساسية غير المواتية على الزيادة السنوية في الرقم القياسي لأسعار مؤشر أسعار الاستهلاك الأساسي بنسبة 1.5٪ في يناير. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مؤشر PCE الرئيسي هو مقياس التضخم المفضل من قبل المجلس الاحتياطي الفيدرالي. خبراء الاقتصاد توقعوا أن مؤشر أسعار الاستهلاك الرئيسي قد يرتفع بنسبة 0.3% في شهر يناير وسيزداد بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

من المتوقع أن يحقق معدل التضخم هدفه هذا العام حيث يعزز سوق العمل المشدد نمو الأجور. كما يشهد النمو الاقتصادي الأسرع الناجم عن حزمة خفض الضرائب بمقدار 1.5 تريليون دولار إضافةً إلى زيادة الإنفاق الحكومي ، سيشهد ارتفاع في التضخم. وكان رئيس المجلس الاحتياطي الفيرالي “جيروم باول” قد عرض يوم الثلاثاء تقييما متفائلا للاقتصاد، حيث أشار إلى أن السياسة المالية أصبحت أكثر تحفيزاً. ودفعت هذه التصريحات المتداولين  إلى رفع رهاناتهم على أربعة زيادات في أسعار الفائدة هذا العام. في حين توقع المجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة لثلاث مرات في عام 2018. وقد أدى ارتفاع التضخم إلى خفض نمو الإنفاق الاستهلاكي في شهر يناير. وارتفع انفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادى الأمريكي بنسبة 0.2%. وكانت هذه هي الزيادة الأكبر منذ أغسطس وتلا ذلك بنسبة 0.4% في شهر ديسمبر.

كما كانت آخر دلالة تشير إلى أن النمو الاقتصادي قد تراجع في بداية العام بعد معدل نمو بنسبة 2.5٪ في الربع الرابع من العام الماضي. وانخفض الانتاج الصناعي والمبيعات المنزلية والسلع الأساسية السلع الرأسمالية في شهر يناير. إلا أن الإنفاق لا يزال مدعوماً بسوق عمل قوي يعتبره مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قريب من سوق العمل الكامل. وارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.4٪ في يناير، وارتفعت الأجور بنسبة 0.5% في شهر يناير بعد ارتفاعها بنسبة 0.4% في شهر ديسمبر. وارتفع معدل الإدخار إلى 3.2% من 2.5% في شهر ديسمبر. وقالت وزارة التجارة أن الإدخار في شهر يناير قد تعزز بسبب التخفيضات الضريبية.

عرض خاص للتداول اونلاين - سجل هنا!

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*