المدونة الاقتصادية الشاملة بقلم الباحث الاقتصادي خالد الهاجري
أضاف الاقتصاد الأمريكي نمواً في الوظائف في شهر فبراير، ليسجل بذلك أكبر زيادة له في أكثر من عام ونصف، ولكن التباطؤ في مكاسب في الأجور يشير إلى زيادة تدريجية في التضخم هذا العام فقط.
ارتفعت الوظائف الأمريكية غير الزراعية بمقدار 313 ألف وظيفة الشهر الماضي، مدعومة بالارتفاع الأكبر في وظائف البناء منذ عام 2007 بحسب وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة. ويستفيد سوق العمل من الطلب المحلي القوي وقد تحسن في النمو العالمي فضلاً عن معنويات الشركات الأمريكية القوية، بعد حزمة تخفيض ضريبة الدخل التي تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار من إدارة الرئيس ترامب والتي دخلت حيز التنفيذ في شهر يناير. فيما زاد متوسط الأجور في الساعة 4 سنتات أو ما نسيته 0.1% ليصل إلى 26.75 دولار في شهر فبراير. وهذا ما أدى إلى خفض الزيادة السنوية لمتوسط الدخل بالساعة إلى 2.6% بعد أن كان عند 2.8% في شهر يناير. في حين لم يتغير معدل البطالة الذي بقي عند أدنى مستوى له منذ 17 عاماً عند 4.1٪ في فبراير للشهر الخامس على التوالي حيث دخل 806,000 شخصاً إلى قوة العمل، في مؤشر يدل على الثقة في سوق العمل. حيث انتعش أسبوع العمل العادي إلى 34.5 ساعة بعد انخفاضه إلى 34.4 ساعة في شهر يناير الماضي.
ومع اعبار مسؤولي المجلس الاحتياطي الفيدرالي قوة سوق العمل، لم يسهم الاعتدال في نمو الأجور الشهر الماضي في تغيير وجهة النظر القائلة بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقد في يومي 20-21 مارس. وومع ذلك فإن النمو البطيء للأجور قد يخفف من التوقعات بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بشأن سعر الفائدة إلى أربعة ارتفاعات هذا العام من ثلاثة. وهناك تفاؤل بأن تشديد شروط سوق العمل سيحفز نمو الأجور بشكل أسرع هذا العام وتوجيه التضخم نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. في حين أن مكاسب التوظيف تشير بشكل قاطع إلى القوة الكامنة في الاقتصاد، نجد أن مكاسب الأجور تظل صامتة بما يكفي لكي يستمر الاحتياطي الفيدرالي في تطبيع تدريجي لموقف السياسة.
أثار رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” تكهنات بأن البنك المركزي سيرفع توقعاته بشأن سعر الفائدة عندما قال للمشرعين الأسبوع الماضي إن “نظرتي الشخصية للاقتصاد تعززت منذ ديسمبر”. وكان الخبراء الاقتصاديون توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بمقدار 200 ألف وظيفة الشهر الماضي وتراجع معدل البطالة إلى 4.0٪. وتم تنقيح البيانات لشهر ديسمبر ويناير لتظهر أن الاقتصاد أضاف 54,000 وظيفة أكثر مما ذكر سابقاً.
