المدونة الاقتصادية الشاملة بقلم الباحث الاقتصادي خالد الهاجري
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في عدة سنوات في تداولات يوم أمس الخميس، مع تهيؤ المشاركين في السوق احتمال تجدد العقوبات الأمريكية على إيران في ظل ضيق الفجوة بالفعل بين العرض والطلب في السوق. وتخطط الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على إيران التي تنتج نحو 4% من إمدادات النفط العالمية، بعد أن انسحبت من اتفاق جرى التوصل إليه أواخر عام 2015 ويحد من طموحات طهران النووية مقابل رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عنها.
وتلقى الاقتصاد الإيراني ضربة موجعة بعودة العقوبات الاقتصادية التي ستزيح إيران عن مكانتها النفطية في السوق وتهدد حصتها السوقية، فيما لا يزال المعروض النفطي يتجه إلى المزيد من الانكماش بسبب جهود “أوبك” وحلفائها المستقلين في خفض الإنتاج في مقابل استمرار نمو الطلب كما تعجز الإمدادات الأمريكية المتلاحقة عن تعويض النقص الواسع في الإمدادات النفطية من المنتجين التقليديين.
ارتفعت أسعار النفط بقوة بعد الإعلان عن تلك الإجراءات، حيث بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أعلى مستوى منذ شهر نوفمبر 2014 عند 77.89 دولار للبرميل بارتفاع 0.9%عن التسوية السابقة. كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 عند 71.84 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع إلى 71.78 دولار للبرميل لكن هذا لا يزال أعلى من التسوية السابقة بنسبة 0.9%.
وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع. وانخفضت مخزونات النفط الخام 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في يوم 4مايو، مقابل توقعات محللين لانخفاض قدره 719 ألف برميل. وأشارت الإدارة إلى أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بأوكلاهوما زادت 1.4 مليون برميل، فيما تراجع استهلاك مصافي التكرير من النفط الخام 75 ألف برميل يومياً، بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.
إلى ذلك أكد تقرير “فوربس” الأمريكي أن الرئيس دونالد ترمب على قناعة قوية بأن الولايات المتحدة لن تكون بعد طرفاً فيما يسمى الاتفاق النووي الإيراني، مشيراً إلى أن القرار يعني أن واشنطن ستفرض قريباً عقوبات أكثر صرامة على إيران. وأوضح التقرير الدولي أنه نتيجة لذلك أصبح من شبه المؤكد أن تجد إيران صعوبة في بيع نفطها الخام إلى أسواق العالم لافتاً إلى أن النفط الخام هو المصدر الرئيسي والحيوي للعملة الأجنبية لإيران وهو ما يعني أن الموقف الأمريكي سيكون حرماناً اقتصادياً قاسياً على طهران.
