الرئيسية <- اقتصاد عربي وعالمي <- هل الحرب التجارية العالمية كساد اقتصادي عالمي جديد ومن الخاسر الأكبر
تداول اونلاين

هل الحرب التجارية العالمية كساد اقتصادي عالمي جديد ومن الخاسر الأكبر

قد تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بصفع الصين التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات بفرض ضريبة جمركية بقيمة 500 مليار دولار على مجمل البضائع الصينية إلى أمريكا. ولكن ما الذي يمكن أن يحدث إذا ردت الصين بالمثل وفعلت نفس الشيء على البضائع الأمريكية إليها، هل من الممكن أن يعاني الاقتصاد الأمريكي وهل سيكون من الضروري إعادة هيكلة أسواق الأسهم الكبرى؟

في المرة الأخيرة التي تم فيها مثل هذ الصدام كان في الثلاثينيات من القرن الماضي مع قانون تعرفة ضريبي اسمه “سموت – هاولي”، وفيه ازداد الكساد الاقتصادي سوءاً في جميع أنحاء العالم.

في ظل الحرب التجارية عادةً ما تعاني العديد من الصناعات بسبب التعريفات، لأن السلع التي يتم استيرادها قد يكون لها تعريفات أعلى مثل الصلب مثلاً. وقد يصبح الكثير من المزارعين في ورطة لأن الدول الأخرى قد تفرض تعريفات جمركية على صادراتهم. كما قد ينخفض ​​النفط حيث يمكن للدول فرض التعريفات على النفط الأمريكي في هذه الحالة. لكن الشركات بصورة عامة هي التي ستكون المتضرر الأكبر بالفعل مثل شركات البناء، المصنوعات، النقل والصلب وغيرها.

في عام 1930 التداول أو بمعنى أصح التجارة كانت عاملاً صغيراً غير مهم في الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة. وحتى بعد الحرب العالمية الثانية شكلت التجارة حوالي 9٪ فقط من انتاج الولايات المتحدة. اليوم أصبحت الأرقام بلا معنى لأن المعاملات المالية أصبحت مدمجة في أرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والمعاملات المالية أصبحت في حدود 50٪.

لكن السؤال الآن هل تستطيع الولايات المتحدة البقاء أن تراهن على البقاء كأقوى اقتصادات العالم، والعودة إلى الديناميكيات الصناعية الأمريكية التي رأيناها في عام 1956؟ والجواب هو: بالطبع.

الحقيقة هي أنه يمكن للولايات المتحدة أن تدار دون أي صادرات أو واردات، ولكن بما أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل حوالي 25٪ من النشاط الاقتصادي العالمي فإن شخص في العالم يحتاج الإمكانيات للوصول إلى هذا السوق الضخم في الولايات المتحدة. هذا هو المكان الذي يذهب فيه الجميع ويرغبون بالوصول إليه. ولكن إذا هذا السوق لم يكن مرغوباً عالمياً فإن الولايات المتحدة تستطيع إعادة تشكيل وتطوير مواردها وصناعاتها وإعادة بناء القاعدة الصناعية التي تم شحنها في الخارج بالمكسيك، تايوان والصين.

الآن دعونا ننظر إلى الصين. هل تستطيع الصين البقاء بدون سوق الولايات المتحدة؟ الجواب هو نعم حيث أنها فعلت ذلك في الماضي، ولكن بعد ذلك كان الجميع وقتها أصبحوا فلاحين وكانوا يعيشون على الأرز، وكان الأغنياء يمتلكون دراجة وعربات لجر الحيوانات. أي أن الصين قد تعود ولكن من الفقر مرةً أخرى، لذلك لا تريد الصين العودة إلى العيش في فقر. وهذا رغم الادعاء الحكومي الصيني بأن الصين وصلت إلى ما يكفي من سوق داخلي للسلع الاستهلاكية الذي يمكنها من التوسع في المبيعات الداخلية وحدها.

لكن ليس بهذه السرعة فالأرقام تقول أن 1/4 من السكان الصينيين يعيشون في أكواخ من غرفة واحدة. حاولت الحكومة التعامل مع هذا من خلال قيام بنوك الدولة لديها بتقديم قروض ضخمة لبناء الشقق، والتي يمكنك شراؤها في الصين. وكانت النتيجة انفجار ضخم من الأبراج السكنية في جميع أنحاس الصين، حيث هناك الآن حوالي 64 مليون شقة بدون مشترٍ. ولما ذلك؟ لأن 1/4 مليار صيني ممن سيعيشون في هذه الشقق لا يملكون المال، ولا يستطيعون شرائها حتى مع وجود قروض الرهن العقاري بدون فائدة.

هناك مدن بأكملها بنتها الحكومة المركزية الشيوعية بقيت فارغة لغاية الآن. هذه مدن مصممة لـ11 مليون شخص اي أكبر من تعداد سكان مدينة نيويورك. وهذا يخبرنا أن الصين لا تزال دولة فقيرة لكنها لا تمانع الضجيج الإعلامي الغربي حولها، ففي الصين لا يستطيع المواطنون تحمل تكاليف السكن. والسكن هو دائماً الهدف الأول لأي عائلة، قبل البضائع الاستهلاكية مثل السيارات. هذه الشقق البالغ عددها 64 مليون سوف تظهر أكثر في السوق عندما ينخفض ​​سعر الشقة.

لعل الخوف الأكبر للحكومة الصينية هو أن قوم بإغلاق السوق الأمريكية. فإذا حدث ذلك فسوف ترى الاضطراب في كل أنحاء الصين وسوف تمتد الاضطرابات المدنية لتصبح ثورة على هضاب التيبت. لا يمكن للحكومة الشيوعية أن يكون لديها ذلك، لذا سيكون عليهم أن يختاروا ما سيأتي به “دونالد ترامب” في نهاية المطاف.

عرض خاص للتداول اونلاين - سجل هنا!

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*