المدونة الاقتصادية الشاملة بقلم الباحث الاقتصادي خالد الهاجري
توقع Bank of America انخفاض صادرات إيران من النفط الخام بشكل كبير خلال شهري أغسطس وسبتمبر، كما أشار أنه من المتوقع هبوط معدل التسارع خاصةً مع سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضغط على المشترين والمستهلكين للنفط الإيراني من لتخفيض وارداتهم النفطية الإيرانية إلى مستوى الصفر. وبحسب التقرير فإن تخفيض الصاردات الإيرانية من النفط الخام قد يؤدي بشكل أكيد إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 120 دولار للبرميل، حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت سبباً في تخفيض 500 ألف برميل من النفط الإيراني في الأسواق في شهر يوليو الماضي فقط.
فالإدارة الأمريكية تحاول بكل الجهود إقناع أكبر عدد ممكن من الدول المستهلكة للنفط الإيراني إلى إلغاء الواردات النفطية الإيرانية ابتداءً من الشهر الماضي وحتى الشهور المقبلة. حيث يتوقع المحللون في أسواق النفط أن ينخفض النفط الإيراني من الأسواق بحوالي مليون برميل يومياً لو بقيت الأمور على ما هي عليه الآن. فعلى الرغم من قلق الأسواق من النزاعات التجارية في العالم إلا أن العقوبات النفطية المفروضة على إيران تشكل أكبر قدر من المخاوف بالنسبة للمستثمرين والأسواق بشكل عام. حيث أن كل مليون برميل كانخفاض يومي في السوق سيؤدي إلى زيادة على نمو سعر برنت بنحو 17 دولار للبرميل.
شركة “وود ماكينزي” الدولية لاستشارات الطاقة قالت أن سوق البتروكيماويات سيقوم بتلبية احتياجات السوق من الطاقة خلال العقدين المقبلين، فبحسب الشركة قد تمثل البتروكيماويات الجزء الأكبر من نمو الطلب على النفط حتى عام 2035.
العقوبات النفطية على إيران ستؤدي إلى استمرار صعود الأسعار خلال الشهور المتبقية من العام الحالي وعلى امتداد العام المقبل بتأثير من تلك العقوبات. فالتأثير على أسواق النفط قد يكون أكثر أيضاُ من خسارة مليون برميل يومياً، بل إن ذلك سيؤدي استنزاف جزء كبير من الطاقة الاحتياطية للنفط الخام وهو ما يعزز بقوة فرص تسجيل الأسعار لمستويات قياسية فى الارتفاع بما يزيد المخاوف على الطلب. وتشهد أسواق التداول حالياً توقعات واسعة بين المحللين والمتداولين والمشاركين في الأسواق عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، وذلك مع حلول شهر نوفمبر المقبل وهو موعد التطبيق الفعلي للعقوبات على قطاع النفط الإيراني.
قد تسمح الولايات المتحدة الأمريكية ببعض الاستثناءات أو فترة سماح لبعض الدول المستهلكة للنفط الإيراني بشكل رئيسي، وبالتالي سيكون من الصعب التحديد بدقة لعدد البراميل الإيرانية التي قد تخرج من الاسواق. ناهيك عن أن الدول ذات الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وبفضل نموها الاقتصادي المتسارع ستؤدي إلى زيادة الطلب على النفط الخام. فالنفط الخام سيظل يلعب دوراً رئيسياً في قطاعات حيوية حتى عام 2030 رغم أن الطلب على النفط قد يتراجع على المدى الطويل في ظل الاعتماد على السيارات الكهربائية كبديلة للسيارات التقليدية.
