ما الأثار التي ستظهر فيما لو تم إلغاء الاكتتاب العام لشركة أرامكو

ظهرت تقارير في الأونة الأخيرة من المملكة العربية السعودية أشارت صراحة إلى أن التوجه الآن هو لإلغاء الاكتتاب العام على سهم أرامكو الذي يعتبر الأكبر في التاريخ. لكن شركة أرامكو والحكومة السعودية لم تؤكد أو تنفي صحة هذه التقارير، رغم أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها تقارير تشير إلى احتمالية إلغاء الاكتتاب العام الأول من نوعه على أسهم عملاق النفط السعودي.

إذا كان هذه التقارير صحيحة وحدث ما يتخوف منه الكثيرين، فإن ذلك سيمثل تغييراً جذرياً في الخطط التنموية للمملكة. دعونا ندرس معاً أهم الآثار التي ستنتج عن هذه الخطوة إن حدثت ومدى التأثير على خطط التحول الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

الآثار السياسية والاجتماعية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدث لأول مرة بشكل رسمي عن الاكتتاب العام لشركة أرامكو في عام 2016، وذلك في أول مقابلة له مع الصحافة الدولية. وأشار إلى أن اكتتاب أرامكو من أهم العناصر الرئيسية في خطط التحول الاقتصادية التي يسعى هو إلى تحقيقه، إضافةً إلى مدينة نيوم الأولى من نوعها في العالم والتي تقدر ميزانية إنشائها بقيمة 500 مليار دولار. هذا ناهيك عن الإصلاحات الاجتماعية الرئيسية والنمو الهائل المُخطط له لصندوق الثروة السيادية للبلاد.

لا بد من الإشارة أن خطط مدينة نيوم التي من المقرر لها أن تُبنى في الصحراء لا زالت على الورق فقط، ولم يتم لغاية الآن التعاقد مع شركات تجارية ضخمة للبدء في المشروع بشكل جاد. إلا أنه من ناحية أخرى اجتماعية فقد تم تسهيل عمل النساء وتسهيل أجراءات بدء مشاريعهم التجارية، كما سُمح لأول مرة في السعودية بقيادة المرأة للسيارة. كما أن صندوق الاستثمار العام الذي كان من المخطط له أن ينمو إلى 2 أو 3 تريليون دولار، لا يزال يعاني من نقص التمويل عند 250 مليار دولار اليوم. وكان من المخطط أن يتم نقل ملكية شركة أرامكو المدرجة في البورصة السعودية إلى صندوق الثروة السيادية الاستثماري العام لتعويض هذا النقص.

إذا تم إلغاء الاكتتاب العام فإن أرامكو حتى لو أصبحت مملوكة لصندوق الثروة السيادية، فلن تصبح الشركة تملك السيولة الضخمة التي خطط لها كما أن صندوق الثروة لم يحصل على المزيد من المرونة في قراراته الاستثمارية الأخرى. فقط كانت المملكة العربية السعودية تروج لصندوق الثروة على الصعيدين المحلي والخارجي كأداة استثمار قوية لتحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد. فمثلاً ظهرت تقارير تشير إلى الصندوق السعودي يتجه لشراء أسهم شركة تيسلا للسيارات بسعر 420 دولار للسهم، حيث يبدو بحسب المحللين أن هذا في حد ذاته مبالغة كبيرة في القدرة المالية للصندوق.

نظرية أخرى ظهرت عن كيفية حصول صندوق الثروة السيادي على السيولة هو أن أرامكو ستشتري ما قيمته 70 مليار دولار من شركة سابك السعودية للبتروكيماويات من صندوق الثروة. كما قامت المملكة العربية السعودية بتخفيض ضرائب شركة أرامكو من 85% إلى 50% لجعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين. ولكن من الممكن أن تقوم السعودية برفع الضريبة مرة أخرى على أرامكو إذا لم يتم إدراجها بشكل علني.

الآثار على أسعار النفط

يعتقد بعض كبار المحللين  في أسواق النفط أن السعودية ستقوم برفع أسعار النفط عمداً قبل بدأ الطرح الأولي لأسهم الشركة وذلك من أجل الحصول على أعلى تقييم ممكن. وقد تمت الإشارة إلى 70 دولار للبرميل. والآن نجد ارتفاع أسعار النفط بشكل عام خاصةً مع قرب تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران والتي ستبدأ في شهر نوفمبر المقبل، إضافة إلى ارتفاع الخامين العالميين في ظل التراجع  الكبير لمخزونات النفط في الولايات المتحدة الأمريكية.

أخيراً… مستقبل المملكة العربية السعودية الاقتصادي لم يعتمد أبداً على الاكتتاب الأولي الخاص بشركة أرامكو ولن يعتمد عليه أبداً. ومع ذلك فإن أرامكو تعتبر جانباً رئيسياً من مستقبل المملكة العربية السعودية الاقتصادي.