المدونة الاقتصادية الشاملة بقلم الباحث الاقتصادي خالد الهاجري
أوامر التصدير في المصانع الأوروبية والآسيوية وخاصةً بعد النزاعات التجارية الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أدت إلى تباطؤ نشاط وعمليات التصدير في المصانع الأوروبية والآسيوية. إلا أن الأمر كان مختلفاً بالنسبة للأمريكيتين.
حيث أن الأنباء والمؤشرات التي تفيد بأن الولايات المتحدة وكندا توصلتا إلى اتفاق يوم الأحد الماضي من أجل انقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية “نافتا”، أدى إلى زوال الأخطار على المدى القريب بحسب التوقعات العالمية. إلا أن البعض الأخر يتخوف من أن عدم وصول بكين وواشنطن إلى تفاهمات وعدم استعداد كلا الطرفين لتقديم أية تنازلات بشأن التعريفات الجمركية على بضائع البلدين، هذا سيؤثر على النمو الاقتصادي العالمي وقد يؤدي إلى تباطؤه.
حيث تباطأ النمو التصنيعي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين مع نهاية الربع الثالث لهذا العام، وذلك بجسب مؤشر مديري المشريات الأوروبي. ويرى الخبراء أنه وبشكل عام تبقى صورة القطاع الصناعي في أوروبا أقل زخماً في الربع الثالث العام، وذلك بسبب عدم وجود أية مؤشرات قوية لغاية الآن على وجود رؤية اقتصادية قوية في نهاية العام. حيث أن التباطؤ في حركة التجارة العالمية وزيادة دائمة من نشوب حرب تجارية محتملة بيت الصين والولايات المتحدة، كل هذا يثقل كاهل السوق ومعنويات قطاع التصنيع.
في ألمانيا تباطأ نمو الصناعات التحويلية إلى أقل من أدنى مستوى له في عامين في شهر سبتمبر، كما أنه بأبطأ وتيرة له في 3 أشهر في فرنسا ولم يتغير إيطاليا مسجلاً حالة من عدم التوسع للمرة الأولى في عامين. ولعل السبب الأكثر منطقيةً لتباطؤ النمو في منطقة اليورو هو ضعف أوامر التصدير.ذ
أما في بريطانيا فقد هبط نشاط المصانع بشكل غير متوقع في سبتمبر، مما أدى إلى توقف النمو على مدى ثلاثة أشهر، وذلك قبل 6 أشهر فقط من موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
الصعود الأسيوي البطيء
أشارت دراستان استقصائيتان صادرتا عن الصين يوم الأحد الماضي إلى ضعف في قطاع الصناعات التحويلية بشكل هائل. كما أظهر استطلاع للرأي الخاص أن نمو المصانع توقف بعد 15 شهرا من التوسع، في حين أكد تقرير حكومي رسمي أن التصنيع بدأ يفقد قوته تحت وطأة انخفاض طلبات التصدير.
تشير القراءات الرئيسية الأولى حول الصين لشهر سبتمبر إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مستمر في فقدان الزخم مع ضعف الطلب المحلي والتأثير القوي للتعريفات الجمركية الأمريكية. ومن المرجح أن يدفع هذا بكين إلى اتخاذ المزيد من إجراءات دعم النمو في الأشهر المقبلة. ومع ذلك لا يتوقع المحللين المزيد من الحوافز لتشجيع استقرار الاقتصاد الصيني حتى مطلع العام المقبل على الأقل.
كما أظهرت الدراسات الاستقصائية التي أجريت يوم الإثنين أن الصناعة في أماكن أخرى في آسيا تعثرت أيضاً وخاصةً في فيتنام وتايوان وإندونيسيا في الشهر الماضي، حيث عملت مصانع تايوان بأبطأ وتيرة في أكثر من عامين بسبب طلبات التصدير المتباطئة.
شهدت الاقتصادات الرئيسية مثل اليابان وكوريا الجنوبية ارتفاعاً ملحوظاً في نشاط القراءات، لكنها عانت أيضاً من انخفاض في طلبات التصدير مما يشير إلى أن تزايد المخاوف من تباطؤ الطلب الصيني أثقل كاهل أكبر الاقتصادات في آسيا.
النمو العالمي يمر بفترة حرجة الآن وقد يؤثر الطلب الأجنبي على السلع الصينية بغض النظر عن التعريفات.
كانت الهند من بين النقاط المضيئة القليلة في آسيا. حيث توسّع نشاط مصانعها بسرعة أكبر في شهر سبتمبر بفعل نمو قوي في الطلبات المحلية وأوامر التصدير، وهي إشارة مرحب بها في الوقت الذي يقلق فيه صانعو السياسة من الانخفاض الحاد في الروبية وسقوط الاحتكاكات التجارية العالمية.
يتوقع المحللون أن تتفاقم المخاطر في عام 2019 مع زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية الصعبة وارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية. فلدول التي شهدت انخفاض عملاتها قد تعاني من ارتفاع تكاليف الاستيراد. كما أنه هناك أيضاً علامات على تباطؤ الصين وبالتالي فإن بدأ الاحتكاك التجاري بدأ يضر بالمشاعر. ويرى الخبراء أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لكي تقوم الشركات بنقل الانتاج من الصين إلى دول أخرى. وهذا يعني أن التأثير الأولي للنزاعات التجارية على الاقتصادات الآسيوية سيكون سلبياً”.
في الولايات المتحدة ارتفعت القراءة النهائية لشهر سبتمبر عن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 55.7 من 54.8 في شهر أغسطس، لكن مؤشر معهد إدارة التوريدات تراجع إلى 59.9 في سبتمبر من 61.4 في أغسطس. وقالت ISM أن المصانع الأمريكية لا تزال تشعر بالقلق البالغ من النشاط المتعلق بالتعريفات، بما في ذلك تأثير الرسوم الجمركية المتبادلة على إيرادات الشركة ومواقع التصنيع الحالية.
في كندا تباينت بيانات القطاع الصناعي في شهر سبتمبر بأبطأ وتيرة له هذا العام مع تراجع النمو في الأعمال الجديدة بسبب الاحتكاكات التجارية العالمية. كما انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 54.8 نقطة الشهر الماضي وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2017 عند 56.9. وكان هذا هو الانخفاض الثالث على التوالي للمؤشر، بعد أن وصل إلى مستوى قياسي مسجلا 57.1 نقطة في يونيو. حيث أشار المشاركون في الدراسة الاستقصائية إلى أن الاحتكاكات التجارية العالمية أعاقت مبيعات التصدير وأسفرت عن أنماط إنفاق أكثر حذراً بين العملاء.
في البرازيل انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.9 من 51.1 في شهر أغسطس، ولكن الطلبات الجديدة ارتفعت أكثر في خمسة أشهر. كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمكسيكو في المكسيك إلى 51.7 نقطة في سبتمبر من أدنى مستوى في 10 أشهر عند 50.7 نقطة في أشهر غسطس. ترسل المكسيك نحو 80 في المائة من صادراتها ، وهي سلع مصنعة مثل السيارات وأجهزة التلفزيون إلى الولايات المتحدة.
