الاستثمار في المملكة العربية السعودية وعلاقته بقطاع النفط والطاقة

من المعروف أن المملكة العربية السعودية تعتبر لاعب أساسي في أسواق النفط ومعروفة بين المستثمرين في العالم بصناعة النفط الهائلة. حيث يبلغ حجم احتياطي النفط في العام حوالي 260 مليار برميل أي ما يقارب خمس الإمدادات العالمية.

“تداول” هو بورصة الأوراق المالية الوحيدة في البلاد وتشرف عليها هيئة السوق المالية. وبوجود ما يقرب من 150 شركة مدرجة، فإن البورصة لها وزن كبير في الخدمات المالية وصناعات الطاقة ولكنها تضم ​​العديد من القطاعات الأخرى. بشكل إجمالي يزود هذا المؤشر المستثمرين بتعرض جيد إلى حد ما لاقتصاد البلاد. ومع ذلك فإن “تداول” تعتبر بورصة جديدة نسبياً ومتطورة ولكن لا تقدم منتجات مشتقات، مثل العقود الآجلة أو الخيارات. في نهاية عام 2017 وقعت “ناسداك” و”تداول” اتفاقاً لتحويل البنية التحتية لتكنولوجيا ما بعد التجارة. عند اكتمالها ستسمح البورصة السعودية بإدخال فئات أصول جديدة إلى السوق.

يرتبط “تداول”  بشكل إيجابي مع أسواق الأسهم الأمريكية بسبب ربط العملة. وفي المقابل يعتقد أن التداول في السوق الأسهم السعودية “تداول” مرتبط بشكل إيجابي للغاية ببورصات الأوراق المالية المجاورة، مثل بورصة أبو ظبي، بورصة دبي، بورصة البحرين. عادةً ما تؤدي حركات الأسعار في “تداول” إلى تحركات مماثلة في بورصات الأسهم هذه.

أكبر شركة سعودية هي شركة نفط المملكة العربية السعودية، المعروفة بشكل غير رسمي باسم شركة أرامكو السعودية. في حين أن الشركة تقدر قيمتها بنحو 781 مليار دولار في عام 2005 مما يجعلها الشركة الأكثر قيمة في العالم، إلا أنها مملوكة للدولة ولا يمكن للمستثمرين الوصول إليها. ومع ذلك هناك العديد من الشركات المتداولة في البورصة التي تشكل سوقاً إضافياً لإمدادات البترول.

على الرغم من هيمنة صناعة النفط، تحاول الحكومة السعودية بنشاط دائم تنويع اقتصادها وتشجيع النمو من خلال الخصخصة. ويجري بالفعل خصخصة صناعات مثل الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية، في حين يجري تصميم “المدن الاقتصادية” الجديدة لتشجيع التطورات الجديدة خارج صناعة الطاقة.

تمثل المملكة العربية السعودية وجهة استثمارية جذابة للغاية عندما ترتفع أسعار الطاقة. لكن بعض المستثمرين يشككون في استدامة اقتصاد البلاد على المدى الطويل نظراً لاعتمادها على مورد محدود مثل النفط الخام. وبغض النظر فيما إذا كان تنويع الحكومة في الصناعات الأخرى سوف ينجح أم لا، فإن فوائد الاستثمار في المملكة العربية السعودية تشمل ما يلي:

• رأس مال كبير للإنفاق – تدير المملكة العربية السعودية بشكل منتظم فوائض قوية في الحسابات بفضل عائداتها من النفط الخام، وتقوم الحكومة بمنح هذه الأموال للإنفاق على برامج التنمية الاقتصادية لتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر.
• عمليات الخصخصة الحديثة – اتخذت الحكومة السعودية تدابير لخصخصة صناعات معينة، مثل الكهرباء والاتصالات من أجل فتح سوقها لمزيد من الاستثمارات التي تأتي من الخارج لا سيما في الأسواق غير المتعلقة بالطاقة.

أما مخاطر الاستثمار في المملكة العربية السعودية تشمل:

• الاعتماد على النفط الخام – تستمد المملكة العربية السعودية الغالبية العظمى من عائداتها من النفط الخام وأشكال الطاقة الأخرى، مما يعني أن أي هبوط في سعر النفط الخام يمكن أن يكون له آثار سلبية كبيرة على البلاد.

الاستثمار في المملكة العربية السعودية يكون من السهل تحقيقه من خلال الصناديق المتداولة في البورصات (ETFs) التي تتداول في البورصات الأمريكية. اعتباراً من أوائل مايو 2012 كانت الخيارات الوحيدة للاستثمار في المملكة العربية السعودية هي صناديق ETF في الشرق الأوسط، مثل صندوق SPDR S & P EMERING للشرق الأوسط وإفريقيا (GAF).