عمل العملات الرقمية من منظور النظام المالي

تصدرت العملات الرقمية عناوين الأخبار الرئيسية في عام 2017. وتشير أغلب الاستطلاعات ومراكز الأبحاث أن غالبية الاقتصاديين الأوروبيين البارزين لا يعتقدون أن هذه العملات تشكل حالياً أي تهديد لاستقرار النظام المالي ولا حتى في السنوات القليلة القادمة. غير أن هذه الأبحاب تؤيد زيادة الرقابة التنظيمية على هذه العملات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المخاوف من أن عدم الكشف عن الهوية في معاملات العملات الرقمية يسهل من عملية التهرب الضريبي والأنشطة الإجرامية المالية الأخرى.

في خلال عام 2017 ارتفع سعر عملة بأضعاف مضاعفة كثيرة، وزاد عدد عمليات البحث في محرك “غوغل” عن بيتكوين بمقدار آلاف الأضعاف. ويوجد هناك الآن أكثر من 2000 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء العالم، في الولايات المتحدة (1.107) وكندا (293) والمملكة المتحدة (97) والنمسا (91) وهي تتجه نحو المزيد. وقد كتب عدد هائل من الأشخاص والمواقع حول العالم عن البيتكوين وما إذا كان ارتفاع سعرها مجرد فقاعة، وما الذي قد يحصل في حال انفجرت هذه الفقاعة. ونجد أنه في محرك البحث غوغل حوالي 17.8 مليون صفحة تتحدث عن “فقاعة بيتكوين”. بينما يتحدث الكثير الآخر عن ما إذا كانت العملات الرقمية تشكل تهديدا للنظام المالي، وأنها بالتالي تستحق المزيد من الرقابة التنظيمية من قبل صانعي السياسات.

في عام 2012 نشر البنك المركزي الأوروبي ورقة عمل أشار فيها إلى أنه في ظل الوضع الراهن:

• العملات الافتراضية لا تشكل خطراً على استقرار الأسعار، شريطة أن يظل خلق المال على مستوى منخفض.
• تميل إلى أن تكون غير مستقرة بطبيعتها، ولكنها لا يمكن أن تعرض الاستقرار المالي للخطر، نظرا لصلتها المحدودة بالاقتصاد الحقيقي، وانخفاض حجم تجارتها، وعدم قبول المتداولين عليها على نطاق أوسع.

في عام 2017  عاد البنك المركزي الأوروبي في ورقة عمل جديد إلى نفس الموضوع وأشار فيها:

• بالنسبة لمهام البنك المركزي الأوروبي فيما يتعلق بالسياسة النقدية واستقرار الأسعار والاستقرار المالي وتعزيز التشغيل السلس لنظم الدفع والإشراف، فإن تحديد المخاطر يعتمد على حجم العملة الافتراضية الصادرة، وصلتها بالاقتصاد الحقيقي – بما في ذلك من خلال المؤسسات الخاضعة للإشراف التي تتعامل مع العملات الافتراضية – حجم تداولها وقبول المستخدم.
• في الوقت الراهن فإن جميع هذه العوامل المحفوفة بالمخاطر تبقى منخفضة، مما يعني أنه ليس هناك خطر مادي على أي من مهام البنك المركزي حتى الآن.

النقطة الرئيسية التي ينطلق منها البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى، هي أن العملات الرقيمة صغيرة جداً ومنفصلة عن الأسواق المالية الأخرى لتكون خطراً نظامياًعليها. وكما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن القيمة السوقية لحوالي 1000 عملة رقمية تساوي 350 مليار دولار، أي أقل من شركة Facebook وحدها. وإذا إنهارت جميع أسعارها إلى الصفر فإن البنوك بالكاد ستلاحظ هذا الأمر. ولعل السبب الرئيسي في أن العملات الرقمية لا تزال محدودة وصغيرة ھي القیود التکنولوجیة الحالیة التي تظھر کرسوم معاملات عالیة وتحد من استخدام العملات الرقمية کوسیلة للتبادل. وهناك وجهة نظر أقل تفاؤلاً هي أن زيادة حجم رسملة بيتكوين وتداولها في السوق يعكس تعجيل الاحتراف في الاستثمار في أسواق العملة الرقمية مما يؤدي إلى تعطل الأسواق المالية التي تشكل مخاطر لاستقرار الأسعار والنظام المالي.

على كل حال فإن العملات الرقمية تتجه في مسارات قد تكون صعبة على البعض أن يعرف كيفية التصرف فيها. وفي في أحدث دليل على أن العملات الرقمية تذهب العمق، نجد أنه في الأشهر الأخيرة قامت شركة إدارة الأصول “توبام” العالمية بإطلاق أول صندوق بيتكوين متبادل في أوروبا. بينما قام المنظمين في الولايات المتحدة بإعطاء الضوء الأخضر لاثنين من أكبر أسواق التبادلات الآجلة في العالم – بورصة شيكاغو التجارية CME و بورصة شيكاغو لتبادل الخيارات CBOE لإدراج العقود الآجلة على عملة البيتكوين.