المدونة الاقتصادية الشاملة بقلم الباحث الاقتصادي خالد الهاجري
أكد تقرير “ريج زون” الدولي أن السعودية تتعامل بشكل متوازن وبرؤية ثاقبة مع التوجه الحالي بين المنتجين لزيادة الانتاج وتعويض انخفاضات المعروض النفطي العالمي، وخاصةً في ظل أزمات الانتاج في إيران وفنزويلا وغيرها من الدول المنتجة. وأشار التقرير إلى أن زيادة الانتاج التي بدأت في تنفيذها السعودية ستكون دقيقة ومحسوبة بحيث لا تؤدي إلى استنفاد قدرتها الانتاجية الاحتياطية.
وبحسب محللين دوللين نقل التقريرأن المدى الذي ستزيد فيه السعودية من انتاجها لتعويض النقص في أماكن أخرى في السوق سيكون مدروسا بدقة، ويصب في مصلحة استقرار السوق وتوازن العرض والطلب والحفاظ على القدرات الانتاجية الاحتياطية. حيث أشار المحللين إلى أنه ستتم إعادة كميات كبيرة من البراميل إلى السوق خلال الأشهر المقبلة، وذلك بما يفوق نحو مليون برميل يومياً، لكن ذلك لن يؤدي إلى استنفاد طاقة السعودية الإنتاجية الكبيرة. كما ذكر التقرير أن السعودية لديها القدرة الكافية للحفاظ على السوق في حالة من الوفرة المريحة. كما أن السعودية تحتفظ بقدرة إنتاجية إضافية تبلغ مليوني برميل يومياً، وهو ما يعني توفر قدرة انتاجية إجمالية للسعودية تبلغ نحو 12 مليون برميل يومياً بحسب التقرير. حيث أنه وفي حال الاستخدام الكامل لهذه الطاقة يتوقع المحللون أن ذلك سيكون كافياً للحفاظ على الأسواق في حالة من الوفرة بشكل جيد مع بقاء الأسعار تحت السيطرة.
وأعرب التقرير عن تخوف البعض من أن زيادة انتاج بهذا الحجم يمكن أن تقضي على الجزء الأكبر من الطاقة الاحتياطية المتبقية على الصعيد العالمي، ما قد يقلل من القدرات على التعامل مع تطورات السوق في حال حدوث صدمة أو أزمة جديدة في العرض من النفط الخام.
وفي سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على هبوط بسبب الزيادات في الانتاج من قبل روسيا تنفيذا لقرار “أوبك” الأخير بضخ نحو مليون برميل يومياً إضافية. وانحسرت المخاوف نسبياً على الإمدادات فيما تزايدت توقعات أخرى بعودة تخمة المعروض في ضوء زيادات انتاجية كبيرة من منتجين كبار في “أوبك” وخارجها. وفي هذا الإطار يقول المختصون أن الأسعار مالت إلى الانخفاض استجابة لتوافق المنتجين والمستهلكين على ضرورة زيادة المعروض النفطي، وتعويض الانخفاضات الحادة في انتاج عديد من الدول المؤثرة وعلى رأسها فنزويلا وإيران وكندا وأنجولا وغيرها.
ولفت التقرير إلى أن عودة العقوبات على إيران وتفاقم الاضطرابات السياسية والاقتصادية في فنزويلا تهيمن على السوق في المرحلة الراهنة، إلا أن هناك حالة أيضاً من عدم الاستقرار ومخاوف الانقطاعات المتكررة في الإمدادات في دول مثل ليبيا والعراق ونيجيريا. مشيراً إلى أن اتفاق خفض الانتاج الذي قادته “أوبك” كانت له تأثيرات إيجابية واسعة في السوق على مدى عام ونصف قبل أن يتم تخفيفه في اجتماع المنتجين في فيينا في شهر يونيو الماضي.
وفيما يخص الأسعار انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 1.49 دولار إلى 73.84 دولار للبرميل، فيما انخفض أيضاً الخام الأمريكي الخفيف “غرب تكساس الوسيط” بنحو 1.15 دولار إلى 69.86 دولار للبرميل.
في الولايات المتحدة أظهرت بيانات رسمية لشركة”بيكر هيوز” للخدمات النفطية استقرار منصات الحفر والتنقيب في البلاد الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر عند إجمالي 863 منصة، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2015. وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة قفز الانتاج الأمريكي بأكثر من 29% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 10.9 مليون برميل يوميا، مقترباً من انتاج روسيا البالغ 11.1 مليون برميل يومياً.
