نقطة تحول تاريخية في الضريبة داخل الاتحاد الأوروبي

تريد الحكومة البريطانية إدخال ضريبة رقمية على شركات الإنترنت بعد مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي. وقال وزير المالية فيليب هاموند الإثنين في لندن أن الضريبة يجب أن تفرض على المبيعات التي التي تتم على الأراضي البريطانية.

تتوقع الحكومة البريطانية إيرادات تبلغ حوالي 400 مليون جنيه إسترليني (450 مليون يورو) سنوياً ابتداءً من عام 2020. ومن الجدير بالذكر أنه على مستوى الاتحاد الأوروبي لم تكن خطط إدخال مثل هذه الضريبة ناجحة حتى الآن.

مع الضريبة الجديدة ترغب الحكومة البريطانية في الرد على استياء الجمهور من دفع الضرائب لشركات الإنترنت الكبيرة. حيث قال هاموند عندما قدم ميزانيته في مجلس النواب “من الإنصاف أن هذه الشركات العملاقة العالمية تدفع نصيبها العادل من الشركات الربحية في المملكة المتحدة”.

“نقطة تحول التاريخ”

 في شهر مارس الماضي اقترحت المفوضية الأوروبية فرض ضريبة على 3% من مبيعات الإنترنت في دول الاتحاد الأوروبي. ليتم فرض ضرائب على عائدات الإعلانات والعائدات من تداول بيانات المستخدم. تريد اللجنة منع الشركات في دول الاتحاد الأوروبي من الاستمرار في تنفيذ المليارات، ولكن بالكاد تفرض ضرائب على الأرباح هناك.

فرنسا على وجه الخصوص تدفع باتجاه قرار الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام. وعلى الرغم من أن العديد من البلدان ضدها إلا المعارض الأول لهذا هو بشكل خاص أيرلندا، حيث يوجد العديد من شركات الإنترنت الكبيرة. أما في برلين من جهة أخرى هناك مخاوف من أن تؤدي الضريبة إلى تفاقم النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وزير المالية أولاف شولتس أعلن عن مناقشة هذه المسألة على مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والتي تنتمي أيضاً إلى الأميركيين.

في الوقت نفسه أعلن هاموند من خلال مشروع الميزانية أن “عصر التقشف” انتهى الآن. ووعد بالحقن المالي في جملة أمور من أجل نظام الصحة الحكومي المريع وإنشاء خدمة الأزمات للمرضى العقليين. بالإضافة إلى ذلك على سبيل المثال يتم دعم قطاع الدفاع والمدارس وبناء الطرق بشكل أكبر.

قال هاموند “نحن في نقطة تحول في تاريخنا”. من المتوقع أن يصوت مجلس النواب يوم الخميس على الميزانية.