الرئيسية <- اقتصاد عربي وعالمي <- المفتاح الأهم لتعزيز النمو الاقتصادي والمشاريع التنموية في أفريقيا
تداول اونلاين

المفتاح الأهم لتعزيز النمو الاقتصادي والمشاريع التنموية في أفريقيا

يواصل قادة القارة الأفريقية باستمرار مناقشة تطوير نظم الرعاية الصحية في بلدانهم، وخاصةُ فيما يتعلق بالثغرات الموجودة  في التمويل. وفي الحقيقة أن هذه الفجوات لا يمكن سدها إلا عندما يُنظر إلى أفريقيا على أنها وجهة استثمارية تقدم مشاريع تنمية ضخمة لرؤوس الأموال الخارجية، وليست بلاد تتلقى المعونات من الدول الأجنبية.

يمثل قطاع الصحة في أفريقيا فرصة استثمارية هائلة، حيث تقدر اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة أن هذا القطاع الاستثماري قد يدر عائدات تصل إلى 66 بليون دولار سنوياً. ومع ذلك، يواصل القادة والجهات المانحة الأفريقية مناقشة نظم الرعاية الصحية في أفريقيا من حيث الثغرات في التمويل. حيث أنه من الطبيعي أن يكون وجود نظام قوي للرعاية الصحية شرط هام وأساسي لوجود التنمية الاقتصادية الحقيقية. ولكن المعونة الإنمائية المقدمة إلى أفريقيا المخصصة للقطاع الصحي لا يمكن التنبؤ بها بما يكفي للحفاظ على أنواع الاستثمارات الطويلة الأجل التي تحتاجها القارة الأفريقية.

على سبيل المثال، إن استيراد المستحضرات الصيدلية يكلف أفريقيا ما يقدر بـ 14 بليون دولار سنوياً. وبالتالي فإن تهيئة ظروف لازمة لصناعة الأدوية المحلية داخل القارة من شأنه لا يؤدي فقط خفض هذا المبلغ الهائل، بل سيؤدي إلى خلق 16 مليون فرصة عمل. وهذا سبب آخر لدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA. ومع ذلك، غالباً ما يتم الوعد بالمساعدات الصيدلية وفقاً للجداول الزمنية لمدة ثلاث سنوات، دون ضمان أن يتم تسليمها فعلياً عند الحاجة لتمويل البرامج المخطط لها.

بطبيعة الحال، يمكن استخدام الموارد العامة المحلية لهذا الغرض. ولكن انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع تكاليف خدمة الديون قد تركا العديد من الحكومات الأفريقية ذات حيز مالي محدود وديون لا قدرة لهم على سدادها. مع ذلك، ومع زيادة التركيز على تحسين تحصيل الضرائب، فإن الأفارقة أمام فرصة أفضل لزيادة إيراداتهم المحلية. وكثيراً ما تخضع الميزانيات لتغيير القيادة السياسية والأولويات السياسية، الأمر الذي يمكن أن يحول دون الاستثمار المتسق والطويل الأجل.

والنتيجة هي أن الإنفاق على الرعاية الصحية في أفريقيا غير كاف على نحو يبعث على الأسى. ففي عام 2015 لم تمثل القارة سوى 2 في المائة من إنفاق الرعاية الصحية العالمي البالغ 9.7 تريليون دولار، على الرغم من أنها تمثل 16 في المائة من سكان العالم و26 في المائة من عبء المرض العالمي.

إن زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية في أفريقيا ليست مسألة زيادة المعونة فحسب، حيث أنه من الواضح أن المعونات الخارجية قد وصلت إلى أقصى جد لها بالفعل. بل إن الأمر يتعلق بالحصول على الجهات الفاعلة الخاصة – ولا سيما الأفارقة – لاغتنام الفرص التجارية ذات الصلة.

لا ينبغي التقليل من شأن حجم هذه الفرص. فالنمو السكاني السريع، مقترناً بالعمر المتوقع الأطول يعني أن احتياجات البلدان من الرعاية الصحية سترتفع بشكل هائل في السنوات المقبلة. وبحلول عام 2030 من المتوقع أن تكون نسبة 14 في المائة من فرص الأعمال التجارية في مجال الصحة العالمية في أفريقيا موجودة في إفريقيا، وستبلغ قيمة أسواق الصحة والرفاه في القارة 259 بليون دولار.

إن تلبية احتياجات الرعاية الصحية للسكان الأفارقة المتزايدين – وبالتالي ضمان أن يكون لدى القارة قوة عاملة صحية لدفع التحول الاقتصادي – سيتطلب تمويلاً أكبر وأكثر استدامة، مع استراتيجيات يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل. وهنا، ينبغي للمغتربين الأفارقة وخصوصاً من أصحاب الملايين أن يأخذوا زمام المبادرة.

ومن المرجح أن يُستخدم الإنفاق على الرعاية الصحية، بصيغته الحالية والممول بأموال من الشتات الأفريقي لدفع الفواتير الطبية أو على نطاق أوسع على الاستهلاك أكثر من استثماره في تعزيز النظام. وسيتطلب هذا الاستثمار تجميع الموارد وتوجيهها (عن طريق وسطاء موثوق بهم) نحو المشاريع التي يمكن أن تلبي احتياجات مجتمعات بأكملها في أي لحظة. وهذا يفترض مسبقاً تحولاً في التركيز من الحلول من أعلى إلى أسفل إلى تطوير أنظمة مرنة تبدأ على مستوى المجتمع المحلي.

فعلى سبيل المثال، ستكون هناك حاجة إلى مليوني عامل صحي مجتمعي بحلول عام 2020 لضمان حصول كل أفريقي على رعاية جيدة. هناك حاجة إلى تمويل يمكن التنبؤ به لبناء نظام يمكن أن يلبي احتياجات الرعاية الصحية اليوم، مع خلق مليوني فرصة عمل. وتشمل الاستثمارات المستهدفة الأخرى إدارة الأمراض، وهي سوق تقدر قيمتها بـ 14 بليون دولار ورصد المرضى عن بعد والذي تقدر قيمته بمبلغ 15 بليون دولار.

عرض خاص للتداول اونلاين - سجل هنا!

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*